تسریع اجرای طرح‌های شیلاتی در شرکت شهرک‌های کشاورزی
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۹۴۷۳
رییس سازمان شیلات ایران گفت: با توجه به اهمیت سواحل و اقتصاد دریا پایه، سرعت‌بخشی در اجرای طرح‌های مشترک شیلات و شرکت شهرک‌های کشاورزی الزام‌آور است.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت جهاد کشاورزی، «سیدحسین حسینی» در دیدار با مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی افزود: از گذشته تعاملات سازنده‌ای بین سازمان شیلات و شرکت شهرک‌های کشاورزی برقرار بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس سازمان شیلات ایران اظهار داشت: الگوی تولید محصولات شیلاتی به لحاظ تطبیق با اقلیم، بهره‌مندی از دانش بومی و تولید و عرضه پروتئینی کم‌آب‌بر، متضمن استمرار در ارتباط دوسویه برای پیگیری طرح‌های موجود، می‌تواند این بخش را در دستیابی به اهداف مشترک یاری رساند.
وی تصریح کرد: با استناد به اهمیت موضوع و توجه به سواحل و اقتصاد دریا پایه لازم است طرح‌های موجود با شتاب بیشتری پیش رود.
۷۰ درصد فعالیت‌های شرکت شهرک‌های کشاورزی متعلق به طرح‌های شیلاتی است
«علیرضا بزرگی» مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی با تاکید براینکه ۷۰ درصد فعالیت‌های انجام شده در شرکت، به طرح‌های شیلاتی تعلق دارد گفت: ظرفیت‌های متعددی برای افزایش برنامه‌های شیلاتی وجود دارد به گونه‌ای که امکان انجام طرح‌های زودبازده و با کمترین سرمایه‌گذاری میسر می‌باشد.
وی خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌های ویژه‌ای برای تولید پروتئین دارد و بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های خدادادی چون آبزیان بیش از پیش احساس می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی ، پرورش ماهی ، امنیت غذایی ، سازمان شیلات ایرانمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی پرورش ماهی امنیت غذایی سازمان شیلات ایران شرکت شهرک های کشاورزی سازمان شیلات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۹۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
به گزارش خبرگزاری مهر، طبق سند تحول و تعالی قوه قضائیه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
سند تحول قضائی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضائی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضائی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضائی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضائی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثنا مواردی که به تشخیص مقام قضائی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6096301
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟